حرام ديگرى مرتكب بشود يا نه ، البته بعدا فرموده : و ذلك انّ فى ولاية الوالى الجائر دروس الحق . . . ولى اين معلوم نيست علّت حكم به حرمت باشد تا دلالت كند بر حرمت ولايت به لحاظ ترتّب حرام خارجى ، شايد حكمت حكم باشد و حكم دائر مدار او نباشد . و نيز در روايت زياد بن ابى سلمه فرمود : اهون ما يصنع الله به من توّلى لهم عملا . . . و دنبالش قيد نكرد كه : و ظلم على الناس و . . . پس اطلاق دارد و هكذا روايات ديگر باب ] قوله : مع انّ : علاوه بر اينكه از ظاهر روايات حرمت نفسى ولايت را استفاده كرديم مىگوئيم : اساسا ولايت از ناحيهء جائر از معصيت منفك نيست يعنى ملازمه دارند . [ اين عبارت دو احتمال دارد : 1 - مراد از معصيت همان تسويد الاسم فى ديوانهم ، تقوية شوكتهم و اعلاء كلمتهم و . . . باشد كه در نفس ولايت است و همينها در حرمت ولايت و مفسده‌دار شدن او كافى است پس تأييد همان حرمت نفسى است . 2 - مراد اين باشد كه اين دعوا چندان ثمره‌اى ندارد چون غالبا ولايت از معاصى ديگر جدا نيست پس چه حرمتش را نفسى بگيريم و چه غيرى بالاخره حرام و موجب عقاب است بنابراين جملهء مذكور مؤيّد مدّعاى شيخ نيست و ردّ آن است . ] در مقابل شيخ اعظم و بعضى ، به قول مرحوم شهيدى « 1 » « مشهور فقهاء » و بقول صاحب جواهر « اجماع فقهاء » برآنند كه ولايت بنفسها حرام نيست و از جهت محرمات خارجيه‌اى كه بر آن مترتب مىشود حرام است .

--> ( 1 ) هداية الطالب ص 109 .